بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی
Authors
Abstract:
قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش‌های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل‌هایی که در قراردادهای بسته‌شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک‌ها ابلاغ کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا قرارداد مشارکت مدنی تنظیم‌شده به وسیله بانک مرکزی با قواعد عمومی و اختصاصی معامله‌ها تطابق دارد یا خیر؟ مقاله به روش وصفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه به دنبال اثبات این فرضیه است که اگرچه در تدوین قرارداد مشارکت مدنی، در رعایت قواعد فقهی کوشش شده است اما همچنان اشکا‌ل‌های جدی دارد که بی‌توجهی به آن مشروعیت قرارداد را مخدوش کرده و بازبینی دوباره این قرارداد را در جهت احراز مشروعیت آن گوشزد می‌کند. نتیجه‌های به دست آمده از آن حکایت دارد که مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی‌بودن شرط تضمین سود در ماده یازده برخی از اشکا‌های جدی قرارداد است که می‌توان با ارئه راهکارهایی برطرف کرد.
similar resources
استخراج و رتبه‌بندی چالش‌های فقهی-اقتصادی اوراق مشارکت بانک مرکزی براساس نظر خبرگان
این تحقیق تلاش می‌کند تا ضمن شناخت دقیق شیوه عملیاتی مورد استفاده جهت انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی، شیوه فعلی را از منظر فقهی-حقوقی و اقتصادی-مالی مورد آسیب‌شناسی قرار دهد. جهت استخراج چالش‌های اولیه از روش کتابخانه‌ای استفاده شده و جهت تائید نهایی چالش‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها بر اساس اهمیت، از روش «دلفی سه مرحله‌ای» در جامعه خبرگان بانکداری اسلامی در کشور استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد ک...
full textآسیب‌شناسی انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی ج.ا.ایران
بانک‌های مرکزی دنیا عموماً برای تنظیم بازار پول و نیل به اهداف پولی خود از ابزارهایی همچون عملیات بازار باز، تغییر سطح سپرده‌های قانونی و تغییر نرخ تنزیل استفاده می‌کنند. دخالت بانک مرکزی در بازار اوراققرضه و خزانه دولتی و خرید و فروش این اوراق، به منظور تنظیم پایه پولی و حجم پول پرقدرت متناسب با نیازهای نقدینگی اقتصاد در شرایط رکود و رونق را عملیات بازار باز[1] میگویند. باتوجه به اینکه بان...
full textقواعد فقهی حاکم بر تعدیل قرارداد
اصل لزوم قراردادها تقریباً در همه نظام های حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. قراردادهای با اجرای طولانی مدت ممکن است با حوادثی مواجه شود که تعادل اولیه قرارداد را به هم زند و اجرای تعهد یکی از طرفین را به شدّت سنگین سازد. روش هایی که جهت برابر ساختن این تعادل به هم ریخته وجود دارد...
15 صفحه اولبررسی فقهی قرارداد اختیار معامله
هدف از طراحی ابزارهای مالی جدید در بازارهای مالی، بهبود مدیریت ریسک و همچنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. قراردادهای اختیار معامله یکی از این ابزارهاست. آنچه که سبب لزوم بررسی و تطبیق قراردادهای اختیار معامله با موازین شرعی شده است، کارکرد این قراردادها در بازار بورس و گسترش آن است. نگارنده پس از تعریف و تبیین این قراردادها و تشخیص ماهیت آن، ضمن ارائه دیدگاه‌های مختلف اندیشمندان اسلامی، تلا...
full textMy Resources
Journal title
volume 15 issue 57
pages 137- 166
publication date 2015-05-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023